الفصل الثالث

 

ومنتهى مـا تحصل لمن راجت عليه هذه الشبهة فحسبها حجة الله القاطعة في عقيدتهم ، هذين الخبرين الذين ساقهما أخي الشيخ " سالم بن حمود الخالدي " ورد عليهم بقوله :

 

ثم اعلموا أكرمكم الله أنه لابد من تأصيل أصل ومقدمة عند جدالك مع المخالفين قبل ما تبدأ بذلك في حال اضطررت للجدال معهم ، وما أعني بالأصل هنا :

 

( وجوب أن تكون الحجة في دفع صفة الرسول عن الشخص الدَّعي لذلك يقينية توجب الجزم والعلم ، كما تجب في الإثبات ، وإلا لا تقبل مطلقاً لأن هذا المقام مقام يقين والظن ممنوع فيه فلا تقبل إلا الحجج اليقينية في النفي والإثبات ) .

 

واعلم أن كل حجة احتجوا بهـا فهي إمـا لا تدل على المقصود ـ وهو نفي إرسـال المهدي ـ أو أنهـا ظنية الثبوت والدلالة , وسأذكر لك من حججهم : 

 

 الأولى : ما رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أنا اللبنة وأنا خاتم المرْسَلين " .

وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه : ( خاتم المرسلين ) بل ذكر فيه : ( خاتم النبيين ) . وترجيح ما رواه الشيخان واتفقا عليه أولى وهو المتعين لأنها رواية عمن هو أجل وأفضل من الحاكم بالضبط والإتقان .

 

والحاكم معروف عند أهل العلم بالحديث بالتساهل في إخراج الحديث ، ثم أن رواية الشيخان أولى من رواية الحاكم لأنها موافقة للقرآن والأحاديث المتواترة فإن الله عز وجل قال : ﴿ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ ، وأما الأحاديث فقد تواترت بنفس لفظ القرآن ، فلذلك هم أعرضوا عن الأحاديث المتواترة حتى ضاق بهم المسلك ولم يظفروا إلا بما يزيد هذا الأمر قوة وحجة وهذا من التأييد حيث لم يجعل الله لهم حجة في لفظ القرآن ولا في الأدلة التي تفيد اليقين مثل ما رواه أهل التواتر , بل ولم يجعل لهم حجة في البخاري ومسلم والكتب التي لا تتساهل في تخريج الأحاديث مما هي مقدمة على الحاكم وابن حبان ، مثل المسند وسنن أبي داود والترمذي والنسائي والدارمي ونحوها , وعلى هذا فحجتهم لا تفيد اليقين بل تفيد الظن , والظن في هذا ممنوع فتُمنع حُجتهم , وذلك لأن الحديث حديث واحد فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفظاً واحـداً فهنا يُسلك الترجيح والراجح ما رواه البخاري ومسلم وغيرهم ، فانظر كيف سقطت حجتهم اهـ .

 

وهنا أقول : بأن عزو أخي الشيخ سالم بن حمود لفظ هذا الحديث للحاكم ثم تعقبه بما تعقب لا يستقيم ، فهو لم يروه وإنما روي عند غيره والتبعة في هذه المخالفة لما أثبت في الصحيحين إنما هي على الصحيح عائدة على الزهري راويه عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، أو على شيخه أبي سلمة في هذه الرواية ، فقد خولفوا في هذا من أبي صالح ذكوان السمان فرواه عن أبي هريرة باللفظ المثبت المختار في ما اتفق عليه البخاري ومسلم ووافقهم جماعة على ذلك منهم أحمد في المسند وغيره كلهم يروونه على هذا النحو : " وأنا خاتم النبيين " .

 

وهو مروي بهذا المعنى عن جابر أيضا مما يقوي رواية أبي صالح على رواية أبي سلمة بلا أدنى شك ، وقريب من لفظهما ما روي عن أبي بن كعب والعرباض بن سارية كله في ذكر الأنبياء ولم يرد ذكر للرسل عندهم ، وهو الحرف الصحيح لموافقته لما ورد بالقرآن الكريم ، وفي خلافه مما روى الزهري عن أبي سلمة خلل لا يدرك مدى خطأه وضلاله الذين لا يعلمون ، فمخالفته للحق منكرة شنيعة عظيمة من العظائم تصادم كتاب الله تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، ولازمها تكذيب الله ورسوله وهو الكفر .

 

ولو وعوا ذلك لما خالفوا في هذه الرواية وأجاز لنفسه من أجاز روايتها على هذا المعـنى المنكـر العظيم ، ومخالفتها للقرآن متيقنة الآن يجب دفعها بعد مبعث المهدي عليه السلام وإزالـة لبسها عن الناس وإلا هلكوا ، ففيها مصادمة كما قلت لخبر الله ورسوله في إرسال المهدي عليه السلام خليفة لله ورسـولا منه ، نص على ذلك القرآن قطعا وأنه من رسله حقا ، ووصفه بأنه " مُعلَّمٌ " ، ومعلمه الله تبارك وتعالى .

 

ونص كذلك رسـول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه أن الله يبعثه آخر الزمـان ، مع إخباره بأن كل نبي يكون من بعده معلم قال أو " معلمان " ، فاتفق على ذلك الكتاب والسنة ، وخاب من افترى .

 

وكما تقرر شرعا أن البعث والإرسال من الله تعالى لا يكون إلا على وجهين ، إما إرسال وبعث شرعي ، أو إرسال وبعث قدري ولا أحسب عاقل يَعُدّ إرسال المهدي عليه السلام آخر الزمان من جنس الإرسال القدري لا الشرعي ! ، كيف والقرآن أتى النص فيه قاطع على إرساله حتى إنه وصفه بـ " المعلم " لتأكيد أن المرسل هنا المهدي لا رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، وهذه صفة ولاية دون مقام النبوة ، وهي للمحدثين خاصة المكلمين لا الأنبياء المرسلين أو غير المرسلين ، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كائنٌ في أمته بعده " معلم " وأكد بعض أصحابه على وجود هذا في أمته بعده وشهد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم " معلم " مفهم .

 

ومن صرف آيات سورة الدخان عن أن تكون في المهدي عليه السلام فأيقنوا أنه مبطل مخالف لكتاب الله تعالى ملبس في دعواه ثبوت هذا الحرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل كاذب وفي عداد هؤلاء شارح الطحاوية " ابن أبي العز " ومن قلده من أهل الجهل والضلال من أمثال " سفر الحوالي " في تعليقاته على العقيدة الطحاوية , و " الفوزان " في تعليقاته على لمعة الاعتقاد لإبن قدامة وغيرهم كثير ، حتى بلغ ببعض جهالهم من الحمقى والمتشدقين بالأباطيل أن إذا ذكر هذا الحرف الكاذب وأراد عزوه أحال للصحيحين ، فيقول فض الله أفواههم " متفق عليه " ، تجد ذلك يقرر في مواقعهم ونواديهم .

 

وكلهم يقلدون ابن أبي العز في شرح متن الطحاوية حين علق على قول الماتن في عقيدته : وأن محمد عبده المصطفى ، ونبيه المجتبى ، ورسوله المرتضى ، وأنه خاتم الأنبياء ، وإمام الأتقياء ، وسيد المرسلين ، وحبيب رب العالمين ، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى اهـ⁽¹⁾.

 

قال ابن أبي العز تعليقا على هذا : قال تعالى : ﴿ َلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ وقال رسول الله : ( مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل ! ) أخرجاه في الصحيحين ! اهـ⁽²⁾.

 

وهذا كذب بل المروي في الصحيحين قوله : ( فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ) هذا ما أثبت في الصحيحين .

 

وقد اعتمد المقلدة الجهلة من غير تمييز ولا إدراك لعظم مخالفة هذا اللفظ المنقلب عليهم من ( النبيين ) لـ ( المرسلين ) لما تقرر بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، ولو أدرك من قلب هذا الحرف على هذا النحو مدى سوء مخالفته في ذلك لما أقدم عليه وأجاز لنفسه الرواية بالمعنى في هذا .

 

ووهم شارح الطحاوية باعتماد ذلك وحسب أنه يحيل لمليء ، لكنه بالحقيقة إنما اعتمد وهم للزهري أو شيخه أبي سلمة وتلك الرواية أعرض عنها الحفاظ لعلمهم بهذا الوهم ، وسيأتي زيادة إيضاح لذلك لاحقا إن شاء الله تعالى .

 

وقد فطن الألباني لوهم أبي العز في شـرح الطحاوية في هذا العزو ، فقال :

 

صحيح غير أن عـزوه بهـذا اللفظ للصحيحين وهم ، وإنما هو عند ابن عساكـر في تأريخ دمشق من حـديث أبي هريرة كما في الجامع الكبير للسيوطي ⁽³⁾ ، وأخرجه الشيخان عنه وعن جابر نحوه . وكذا رواه أحمد ⁽⁴⁾، ورواه أيضا عن أبي سعيد الخدري ⁽⁵⁾ اهـ⁽⁶⁾.

 

أقول : هذا كلام ساقط منافي للتحقيق الصحيح من الألباني ، ولا أخاله وقف على سند هذه الرواية لا في تأريخ ابن عساكر ، فإبن منظور مختصر التأريخ ذكرها بغير سند ولو وقف على سندها الألباني لذكره ، كذلك السيوطي في الجامع الكبير يورد الأخبار بغير أسانيد ما يعني أنه لم يقف لها على سند أبدا .

 

وحقيقة الألباني تقلد عزو السيوطي وليس له علم بسندها مطلقا ، هذا على اعتبار إحسان الظن به وبغيره ممن يتعمد يعزو هذا العزو الساقط ويحيل على رواية لفظ لا يمكن الوقوف على سندها من القارئ المحقق فكيف بالعادي فيعتمد ما يقولون وينقلون بهذا الخصوص اعتماد تقليد لا اتباع .

 

والأمر هنا حقا مريب منهم ، فعند تحقيق النظر وتدقيقه لن تجد منفذا لإحسان الظن في هؤلاء الجهلة والمقلدة الضلال في تقرير واثبات هذه اللفظة في الناس ، إذ أن الإحالة هنا للفظ رواية مخالفة لما فعلا هو مثبت في الصحيحين لا يستقيم مع التحقيق الصحيح ، وتصرف الألباني الضال في هذا العزو ظاهر فيه التلاعب عند أدنى تدقيق .

 

إذ لبس تلبيسا شديدا بالإيهام بصحة الرواية المقلوبة المعنى ، يدل على ذلك تركه تعقب الخطأ والقلب فيها من قوله : ( وأنا خاتم النبيين ) إلى قوله ( ختم بي الرسل ) . والفرق بين المعنيين ظاهر ، ومن تساهل فيه ورواه على المعنى فذلك لعدم وعيه مـا يترتب على هذا الخلاف من منكر عظيم وهو تكذيب الله تعالى فيما أخبر عن المهدي في سورة الدخان وكذلك ما أخبر رسوله في هذا الخصوص ، فلا يجوز تقليده بعد ذلك من هذا الباب ، وإن لم يكن فمن باب مخالفة ما أثبت في الصحيحين واعتمده الشيخان وأحمد .

 

فحكم الألباني بصحته هنا موهم ، وأكد الإيهام بقوله : وأخرجه الشيخان عنه وعن جابر نحوه ! ، وكذا رواه أحمد ورواه عن أبي سعيد الخدري اهـ .

 

وهذا كله كذب ، فالحديث أصله صحيح دون هذا القلب في آخره ، والرواية عن جابر رضي الله عنه موافقة لما اتفق عليه من حديث أبي هريرة رواية أبي صالح قوله : ( وأنا خاتم النبيين ) . وعليه وافق لفظ الرواية عن جابر ما روي عن أبي هريرة من غير طريق الزهري ، كذلك لم تخالفهم الرواية عن أبي سعيد وأبي بن كعب ، وعليه أقول إيهام الألباني بما قال باطل وكذب وتصرف مخل بالأمانة العلمية ، ولا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد اللفظين ، وما اتفق عليه البخاري ومسلم وروي عن جابر موافق للفظ الآية في القرآن وهو الصحيح في لفظ هذا الخبر الذي لا يجب اعتماد غيره ، ولذا تراه هو المعتمد عند المحققين وعليه اتفق عليه الشيخان وأحمد كما هو ثابت عنهم فيما رووا عن أبي هريرة وجابر من غير التفات منهم لما روى الزهري .

 

ولا يفيد بحال إحالة الألباني بقوله : كما في الجامع . ويريدنا الاكتفاء بورود اسم أبي هريرة دون من روى عنه ذلك ، وهذا محض تلبيس موهم بأن لعلها وردت هناك بنفس إسناد ما أثبت في المتفق وعند أحمد !! ، فيكون الخطأ ربما من النساخ ، أو اختلاف مخطوطة عن مخطوطة ونحوه ، واستبعاد الصحيح في ذلك وهو أن يكون الخلاف هنا إنما نشأ ممن روى عن أبي هريرة مباشرة أو ممن هو دونه مباشرة ، الزهري بالتحديد .

 

كما لا يفيد قوله : وأخرجه الشيخان عنه وعن جابر نحوه . بل هذا أخبث مما سبقه بالتصرف مشين موهم أيضا ، فالشيخان لم يخرجاه لا عنه ولا عن جابر بمثل ما ذكر شارح الطحاوية ولا بنحوه ! .

 

ومثله قوله عن روايـة أبي سعيد ، فكل هذا باطل فنحوه عند المقلدة الجهال تحتمل الموافقة ، مثل ما تحتمل المخالفة وهو لم ينص على شيء ، وهم لن ينشطوا لتحقيق الصحيح من ذلك ، ولذا نرى حميرهم البشرية ومنهم من اجتهد عمره لينال شهادة الدكتوراه إذا عزى هذا اللفظ قال : " وهو متفق عليه " . كذبة فجرة ملاعين أداة للشيطان يطمس بهم النبوءات جهده مثل ما فعل بإخوانهم في بني إسرائيل لعنهم الله جميعا .

 

التحقيق ممن يكون هذا الوهم :

 

ربما يكون الحمل في هذه المخالفة على الزهري ، فهو ممن يجيزون رواية الأخبار بالمعنى ، وإلا فرواية أبي صالح عن أبي هريرة هي المقدمة على رواية أبي سلمة وعليها كان اعتماد البخاري ومسلم ، فلا يلتفت للمخالف لهم بعد ذلك ، وقد كان أحمد يعد مرويات أبي صالح عن أبي هريرة في المقدمة ، قال عنه أحمد : ثقة ثقة ، من أجل الناس وأوثقهم ⁽⁷⁾.

 

وقال أبو داود : سألت ابن معين : من كان الثبت في أبي هريرة ؟ فقال : ابن المسيب وأبو صالح وابن سيرين والمقبري والأعرج وأبو رافع ⁽⁸⁾. ولم يعرج هنا على أبي سلمة .

 

وقال أحمد : أنه مقدم بالحديث . كان إبراهيم ـ يريد النخعي ـ صيرفيا في الحديث أجيئه بالحديث ، قال : فكتب مما أخذته عن أبي صالح عن أبي هريرة ، قال : كانوا يتركون أشياء من أحاديث أبي هريرة ! ⁽⁹⁾.

 

وفي هذا أن أبا صالح مقدم على غيره بالرواية عن أبي هريرة ، لكن هؤلاء المقلدة لا يعون ويدركون مدى الخطأ بهذه الرواية التي يروجون لها دون الصحيحة ، رواية ودراية !! .

 

وقد روى جماعة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة هذه الرواية على الوجه الخطأ ، واعلموا أنكم لن تجدوا من أشار لهـا من هؤلاء الضلال الجهلة لأنهم عازمون على إخفاء سندها لستر خطلها وحتى يستمرون على الإحالة لمجهولات ابن عساكر ومقطوعات السيوطي فيبقى الناس أبدا هكذا بالمعميات ! .

 

ومن رواها عن الزهري معمر ويونس وشعيب كلهم يروونها عنه على هذا الوجه الخطأ ، ولا علم لهؤلاء المقلدة بهذا التخريج وإن علموا وكانوا يكتمون فجريمتهم مثل ما قلت كبيرة جدا بهذا والله المستعان وأين ما ترجح الأمر فهو منكر ويدل على ضلالهم ، فما رأيناهم قبل في هذا إلا ويرجمون بالغيب إحالة على ابن عساكر ، ولعل ابن عساكر كما قلت ليس لهم منه إسناد لفقدان تمام كتابه تأريخ دمشق ، وإن كان فهم يقينا لم يقفوا عليه ، فمختصره ابن منظور لم يذكر لها إسنادا ، وإحالة الألباني عليه من خلال السيوطي توحي بما قلت .

 

تثبيت المراجع لهذه المروية الخطأ :

 

رواها عن معمر ويونس الآجري في الشريعة ، وعن يونس أيضا ابن حبان في صحيحه ، وعند الطبراني في الشاميين عن شعيب ، ورواها عنه كذلك أبو بكر عبد الله بن محمد ابن الناقور البزار كما في الفوائد الحسان .

 

ولفظه عند الآجـري : ( مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر أحسن بنيانه , وترك منه موضع لبنة , فيطوف الناظرون ويعجبون من حسن بنائه , إلا موضع اللبنة , لا يعيبون غيرها , فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة , فتم البنيان , وختم بي الرسل ) .