الحكيم الترمذي وخاتم الأولياء ! *

 

  

أشهر من تكلم بخاتم الأولياء الحكيم الترمذي وكان استدلاله بالمهدي المنتظر ! ، وألمح ابن تيمية رحمه الله تعالى أن تقريره في ذلك كان مقدمة لضلالة ابن عربي ومن سار على نهج ابن عربي ، فقال ابن تيمية : كلامه في ذلك مردود مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة ، حيث غلا في ذكر الولاية ، وما ذكره من خاتم الأولياء ، وعصمة الأولياء ونحو ذلك مما هو مقدمة لضلال ابن عربي وأمثاله ، الذين تكلموا في هذا الباب بالباطل والعدوان ، منها قوله جوابا على قول القائل : فهل يجوز أن يكون في هذا الزمان من يوازي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ؟ قال : إن كنت تعني في العمل فلا ! ، وإن كنت تعني في الدرجات فغير مدفوع ، وذلك أن الدرجات بوسائل القلوب ، وتسمية ما في الدرجات بالأعمال فمن حوّل رحمة الله عن أهل هذا الزمان حتى لا يكون فيهم سابق ولا مقرب ولا مجتبى ولا مصطفى ، أو ليس المهدي كائناً في آخر الزمان ؟ فهو في الفتنة يقوم بالعدل ، فلا يعجز عنها .

 

أو ليس كائنا في آخر الزمان من له ختم الولاية ؟ وهو حجة الله على جميع الأولياء يوم الوقف ؟ فكما أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء ، فأعطي ختم النبوة وهو حجة الله على جميع الأنبياء ، فكذلك هذا الولي آخر الأولياء في آخر الزمان .

 

قال له قائل : فأين حـديث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم : ( خرجت من باب الجنة ، فأتيت بالميزان فوضعت في كفة ، وأمتي في كفه فرجحت بالأمة . ثم وضع أبو بكر مكاني فرجح بالأمة . ثم وضع عمر مكان أبي بكر فرجح بالأمة ) . رواه أبو داود والترمذي وصححه .

 

فقال : هذا وزن الأعمال لا وزن ما في القلوب ، أين يذهب بكم يا عجم ؟ ما هذا إلا من غباوة أفهامكم . ألا تراه يقول : ( خرجت من باب الجنة ) . والجنة للأعمال ، والدرجات للقلوب ، والوزن للأعمال ، لا لما في القلوب ، إن الميزان لا يتسع لما في القلوب اهـ(1) .

 

قلت : لا شك قول الحكيم الترمذي في عصمة الولي ! والأربعين صديقا الذين بهم تقوم الأرض كلما مات منهم رجل خلفه من يقوم مقامه ، حتى إذا انقرض عددهم وأتى وقت زوال الدنيا ، بعث الله وليا اصطفاه واجتباه وقربه وأدناه وأعطاه ما أعطى الأولياء وخصه بخاتم الولاية ، فيكون حجة الله يوم القيام على سائر الأولياء .. ، من القول على حقيقة المهدي بلا علم ، وما أراد الوصول إليه الحكيم الترمذي بالجهالات ، أثبت المولى عز وجل لمهديه وخليفته بالحق أعظم مما شنشن قريبا منه هذا الحكيم وعنفه عليه ابن تيمية وغيره مما عدوه مقدمة ضلال ابن عربي وإخوانه من غلاة الصوفية وضلال الملاحدة الإتحادية .

 

وما أحسن على هذا الإيراد الترمذي ولا أجاد في رد اعتراضهم بأقواله في هذا الولي ، وذلك لسلوكه طريق التخرصات في إثبات تلك المنزلة محط كرامات ولي آخر الزمان مهدي الله وخليفته .

 

ولو أيقن الترمـذي ومن عارضه حقيقة المهدي واهتدوا لعظيم منزلته عند الله تعالى ورسله لعرفوا أنهم في العمايات عن سيرته ومعالي درجته تائهون ، كيف لا والقوم يخوضون فيما يخوضون فيه والمهدي إنما حقيقته كما ورد في القرآن وعلى لسان سيد الأخيار المصطفى عليه الصلاة والسلام ، رسولا من رسل الله عز وجل !! ، ولا وجه للمفاضلة ما بين الرسل ومن دونهم .

 

ولو علم الحكيم الترمذي هذا وأيقنه لما احتاج للجواب عن المعارضة التي أوردها بما ذكر ولحسمت القضية عنده .

 

أما زعم ابن تيمية رده كلام الحكيم لمخالفته للكتاب والسنة ، وإجماع السلف والأئمة ، فليس على إطلاقه في كل ما قال في هذا الخصوص ، فقوله في المفاضلة لا يصح فيها دعوى بطلان المفاضلة ما بين المهدي وأبي بكر وعمر وغيرهما من جيل الصحابة ، وهذه المسألة أكد على إنكارها ابن تيمية رحمه الله وأشد ما أخذها على الحكيم الترمذي فقال في موضع آخر في رده على أقوال ابن عربي في فصوصه : ولم يذكر هذا أحد من المعروفين قبل هؤلاء ، إلا أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم ، في كتاب ( ختم الولاية ) وقد ذكر في هذا الكتاب ما هو خطأ وغلط ، مخالف للكتاب والسنة والإجماع . وهو رحمه الله وإن كان فيه فضل ومعرفة ، وله من الكلام الحسن المقبول والحقائق النافعة أشياء محمودة ، ففي كلامه من الخطأ ما يجب رده ، ومن أشنعها ما ذكره في كتاب ( ختم الولاية ) ، مثل دعواه فيه أنه يكون في المتأخرين من درجته عند الله أعظم من درجة أبي بكر وعمر .

 

ومن ذلك ما ادعاه من خاتم الأولياء ، الذي يكون في آخر الزمان ، وتفضيله وتقديمه على من تقدم من الأولياء ، وأنه يكون معهم كخاتم الأنبياء مع الأنبياء . وهذا ضلال واضح ، فإن أفضل أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، وأمثالهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، كما ثبت ذلك بالنصوص المشهورة .. اهـ (2).

 

أقول : أن الأمر على ما ذكرت لصحة اعتقاد أن المهدي من رسل الله تعالى ، وهذا هو الحق المبين ولو جهله من جهله من هذه الأمة ، وبما أن القرآن أثبت هذه الحقيقة فكل ما سواه في المخالفة باطل ، وقد شهدت أخبار المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم لصحة هذا الاعتقاد بما ثبت عنه في بعث المهدي عليه السلام .

 

ومثل ذلك في المفاضلة ، فقد ثبت عن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم ما يفيد تحقق هذه المفاضلة ، وكل ما ورد في خيرية الشيخين فهو فيمن دون المهدي ، وقد أطلت الكلام على هذه المسألة ـ المفاضلة ـ وحـررتها تحريرا غير مسبوق في كتابي ( وجوب الاعتزال ) وقلت هناك :

 

واجتهد بعضهم القول على حمل معنى الخيرية الواردة في الحديث على الأجر دون التفضيل ، مع أنه ظاهر كلام رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الحديث ، وادعوا بأنه لا يلزم من ثبوت زيادة الأجر في بعض الأعمال ثبوت الفضيلة المطلقة ، وهو اختيار ابن تيمية والنووي والعلائي وابن حجر والسيوطي .

 

ورجح العلائي وابن حجر لنصرة ما ذهبوا إليه رواية معاوية بن صالح لهذا الحديث عن صالح بن جبير قال : قدم علينا أبو جمعة الأنصاري فقال : كنا مع رسول الله ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا : يا رسول الله هل من أحد أعظم منا أجراً ؟ آمنا بك واتبعناك ، فقال : ( وما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء ؟ بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه ، أولئك أعظم منكم أجراً ) .

 

قال العلائي : وحديث أبي جمعة لم تتفق الروايات فيه على لفظ : ( هل أحد خير منا ) ومعاوية بن صالح أحفظ من أسيد بن عبد الرحمن فروايته أرجح ، ويأول الحديث على بعض الأعمال التي يمكن وقوعها من الطائفتين دون ما اختص به الصدر الأول من الصحبة اهـ(3).

 

وقال ابن حجر إتباعاً لما قـرره شيخ شيوخه : حديث أبي جمعة لم تتفق الرواة على لفظه ، فرواه بعضهم بلفظ الخيرية ، وبعضهم بتعظيم الأجر ، والحديث أخرجه الطبراني وإسناد هذه الرواية ـ يريد رواية معاوية بن صالح ـ أقوى من إسناد المتقدمة وهي توافق حديث أبي ثعلبة اهـ .

 

وهذا ما بلغه هؤلاء اجتهاداً في تأويل بعض الأحاديث الواردة في ترجيح فضل من يأتي آخـر الزمان على الصحابة ، كحديث : ( أمتي كالمطر ) . وحديث أبي ثعلبة رضي الله عنه : ( للعامل منهم أجر خمسين رجلاً منكم ) . وحـديث : ( وددت أنَّا قد رأينا إخواننا ) . وغيره مما ورد في فضلهم ، ويرد على من تأول أو أَعَلَّ بعض هذه الأحاديث من عدة أوجه :

 

الوجه الأول :  أن حديث أبي جمعة برواية أسيد أصح من رواية معاوية بن صالح ، اعتمدها الدارمي وأحمد وابن سعد ، ورواها أحمد والحاكم من وجه آخر ، قال الحاكم : صحيح ووافقه الذهبي(4). ولم ينفرد أسيد بلفظ التفضيل فقد تابعه مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة قال : قلنا يا رسول الله ، هل أحد خير منا ؟ . قال : ( نعم ، قوم يجيئون من بعدكم ، فيجدون كتاباً بين لوحين يؤمنون بما فيه ، ويؤمنون بي ولم يروني )(5). وقد أسرف العلائي في تخطئة أسيد بن عبد الرحمن في هذا الحديث ، وترجيحه لرواية معاوية بن صالح على أنه أحفظ من أسيد ، وهذا القول ليس بشيء عند التحقيق ، وما غر العلائي ودعاه لهذا ، هو الاختلاف على الأوزاعي في رواية أسيد ، وأسيد وثقه يعقوب بن سفيان وابن شاهين وابن حبان ، وهو مقل في الرواية ، ولا أدري كيف يجزم العلائي بوهم أسيد وهو مقل بالرواية ولم يسبقه أحـد على هذا القول . وأما الاختلاف على الأوزاعي في هذا الحديث ، وهو ما دعا الحافظ ابن حجر لترجيح رواية معاوية ، هو اختلاف لا يضر على الصحيح لجواز سماع أسيد الحديث من خالد بن دريك وصالح ، فقد رواه عن الأوزاعي عن أسيد عن صالح ، عبد القدوس بن الحجاج وبشر بن بشر وإسماعيل بن عبد الله وعبد الله بن كثير الدمشقي ، ورواه عن الأوزاعي عن أسيد عن خالد بن دريك عن ابن محيريز أبو المغيرة ومحمد بن مصعب ويحي بن عبد الله البابلتي ، ذكر هذا عنهم الأمير الحافظ علي بن ماكولا وقال : وليس هذه الرواية مما يفسد الحديث لأنه يجوز أن يكون أسيد سمعه من خالد بن دريك وسمعه أيضاً من صالح  اهـ(6).

 

وإذا لم يكن ما في مسند أحمد خطأ فهو حينئذ يروى عندهم على الوجهين ، فقد رواه أحمد في المسند عن أبي المغيرة من هذين الوجهين(7). واعتمد ابن ماكولا في إسناد هذا الحديث من طريق الأوزاعي عن أسيد عن صالح ، أن صالحاً هذا هو ابن محمد بن زائدة المعروف بأبي واقد الليثي ، وهذا على خلاف ما ذهب إليه ابن عساكر إذ ذكر أن الأوزاعي روى عن أسيد هذا الحديث عن صالح بن محمد ، فقال ابن عساكر : فسمى أباه محمدا ، والصواب هو جبير ، نقله عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب .

 

قلت : والذي في مسند أحمد وأبي يعلى ومستدرك الحاكم صالح بن محمد ، ولعل هذا الاختلاف هو الذي دعا ابن عبد البر لعدم ذكر حديث الأوزاعي ، وهو أكثر من توسع في بسط هذه المسألة ، واستند لما ذهب إليه إلى حديث صالح بن جبير من طريق مرزوق بن نافع وجملة أحاديث ليس منها حديث الأوزاعي . قال الإمام أحمد : صالح بن محمد ، ما أرى به بأساً . وقال الحاكم : حديثه ليس بالقائم اهـ . مع أنه صحح حديثه في المستدرك .

 

 والحاصل أن هذا الحديث صحيح من طريق الأوزاعي عن أسيد عن خالد عن ابن محيريز عن أبي جمعة ويشهد له حديث مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير أو ابن محمد . والله أعلم .

 

والوجه الثاني : قولهم أن زيادة الأجر لا تستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة ، وأن الأجر إنما يكون تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل الذي ترتب الأجر عليه لا في غيره مـن الأعمال ، وفسر هذا العلائي بقوله : فيكون عمل المؤمن في آخر الزمان من قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك أرجح مما يترتب على مثل ذلك العمل من الصدر الأول ، وأما الذي فاز به الصحابة من صحبة النبي والجهاد بين يديه ، فإنه لا يتفق مثله لأحد ممن بعدهم قطعاً فلا يقع التفاضل فيه فيبقى لهم من غير مشاركة لهم في مثله ، وبه استقرت الفضيلة لهم على من بعدهم ، فهذا أشد ما يجاب به عن هذا الحديث اهـ(8).

 

يريد حديث أبي ثعلبة الخشني قال : سألت رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم عن قولـه تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ فقال : ( ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حـتى إذا رأيت شحاً مطاعاً ، وهوى متبعاً ، ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمـراً لا يدان لك به ـ أو قال : لا يد لك به ـ فعليك بنفسك ودع العوام ، فإن من ورائهم أيام الصبر ، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر ، للعامل منهم أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله ) .

 

قال أبو عمر ابن عبد البر : وللحديث تتمة وهي قوله : قيل يا رسول الله منهم ؟ قال : ( بل منكم ) . وهذه اللفظة : ( بل منكم ) سكت عنها بعض رواة الحديث (9).

 

أقول : أنه مع تأويلهم المذكور في تفاضل الأجر لا يستقيم لهم هذا الاستدلال أيضاً ، إذ أن حقيقة التفاضل بالأجر دليل على التفاضل بالمنزلة والمكانة ، ويدل على هذا قوله تعالى : ﴿ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل  أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ﴾(10) والآية صريحة في اعتبار الإنفاق والقتال قبل الفتح أعظم درجة ، وهذا دال على أن التفاضل بالأعمال تفاضل بالدرجة ، والآيـة نصت على الإنفاق بعد الفتح والقتال ليس كقبله ، وهو حكم في حق الصحابة ومن بعدهم إلى زمن أولياء الله تعالى إخوان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ، الذين تستثنى حالهم عما سبقهم من الصحابة ومن غير الصحابة ، من عموم الآية بنص حديث أبي ثعلبة الخشني وحديث معاوية بن صالح على قول من ذكرنا . ويصبح تفاضل أعمالهـم مع الصحابة دال على عظم المنزلة والدرجة ، ولولا هذا لم يستثنهم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم من عموم الآية ، وهذا الاستثناء بعينه من عموم الآية الدليل على الخيرية المطلقة لهؤلاء .

 

ودعواهم أن التفاضل في بعض الأعمال دون بعض لا يسلم ، إذ أن من الشواهد لحديث أبي ثعلبة فيه ، ما يشعر أن التفاضل على اعتبار الدين كله ، ففي حديث عتبة بن غزوان أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال : ( إن من ورائكم أيام الصبر ، المتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه له كأجر خمسين منكم ) قالوا : يا نبي الله أو منهم ؟ قال : ( لا ، بل منكم ) ثلاث مرات أو أربع(11). والصحابة ما سألوا أن يكون التفاضل مقصـورا على من يأتي بعدهم إلا لإدراك أن هذا دال على الخيرية .

 

وأما القول بأن مجرد المشاهدة والمصاحبة مانعة للمفاضلة ، فهذه دعوى مجردة من البرهان يعارضها ما نقل عن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم في خيرية غير الصحابـة على الصحابة ، ولا مدخل للرأي في مثل هذا فيصـار لما ثبت عنه عليه السلام اهـ(12) .