بيان الفرق بين التكفير المجرد والتكفير المبيح للدم والمال ،

وأقوال علماء نجد في كفر الأعيان والعذر بالجهل ، وبما تقوم الحجة

 

سبق لي الإشارة إلى أن هناك فرق ما بين هذين التكفيرين ، وأن ما ذكره الحفيد عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن جده ابن عبد الوهاب في التوقف عن تكفير الجهلة من عباد القبور لحين يتبين له تبليغهم الحجة ، أنه توقف عن التكفير المبيح للدم لا عن كونهم بهذا الجهل المفترض ليسوا كفارا بل مسلمين ، وهو ما ذكرت سابقا أن الجهلة الضلال أخطأوا في فهم هذا عن الشيخ وحملوا معتقده وابن تيمية على خلافه ، مع أن النص المنقول عنه بيد حفيده ليس فيه نفي التكفير بل القتال ، ومع هذا هو في ذلك على هدي من سلف .

فإن العلماء العارفين يدركون الفرق ما بين هذين الحكمين ، فالأول :

أعني التكفير من غير استباحة الدم والمال قد يلجئ العالم له أو الحاكم العجز من إقامة موجبه .

مثل ما حصل مع الشافعي رحمه الله تعالى لما صـرح أمامـه حفص الفرد : بأن القرآن كلام الله مخلوق . قال الشافعي حينها : لقد كفرت بالله العظيم (1) .

ولم يحكم بردته لذلك ، وإلا لسعى على انه مرتد بالمطالبةِ بقتله ، وما ترك ذلك إلا عجزا ، فما كانوا حين ذاك يقتلون الجهمية لكفرهم ويستتيبونهم ، وما ثمة سلطان يستجيب لذلك ، فتنبهوا لهذه النكتة فهي تزيل إشكالا لطالما لزم هذا الباب ، أن التكفير قد يحصل من المعين لكن إعمال حد المرتد عليه لا يتم .

ومثله ما قرره ابن تيمية نفسه رحمه الله تعالى في حالة ابن مخلوف ، حين بين جواز إيقاع أحكام الردة عليه لتشريعه خلاف شرع الله ورسوله ، لكنه لم يفعل ولم يستجب له ، وهذا عجز عن إقامة الحد على من وجب بحقه الإستتابة والقتل من الأعيان ، فقال في تقريره الرد على ابن مخلوف لتجويزه شد الرحال لزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم :

فلو حصل من ذوي الجاه من له غرض في نقض أحكامه ونقل الأملاك كان ذلك من أيسر الأمور عليه :

إما أن يكتب ردته وأحكام المرتد لا تنفذ ، لأنه قد علم الخاص والعام (2) أنه جعل ما فعل في هذه القضية شرع محمد بن عبد الله والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء اهـ (3) . 

ومثله عن ابن عبد الوهاب نفسه حين امتنع من إعلان حل دم ابن سحيم وأولاده وبعض أعيان من الدرعية والعيينة ممن اظهروا الكفر والنفاق ووجوب قتلهم ، لكنه امتنع من ذلك وعلل السبب أن الناس لعلهم لن يعرفوا ذلك على وجهه الصحيح ، ولولا ذلك لما وجد في نفسه حرجا من فعله ، وهو ما عليه قال : إجماع أهل العلم كلهم .

قال ذلك لعبد الله بن عيسى وعبد الوهاب ، ثم عاد في لاحق أمره فيهم وأعلن عليهم الجهاد وعاتب ابن عيسى بقوله فيهم : وقولك أن الأمور ليست على الذي اعهد وتشيرون علي بترك الكلام ، فلا أدري إيش مرادك ؟ .. ، وإن كان مرادك أني اسكت عمن أظهر الكفر والنفاق وسل سيف البغي على دين الله وكتابه ورسوله مثل ولد ابن سحيم ومن أظهر العداوة لله ورسوله من أهل العيينة أو الدرعية أو غيرهم ، فهذا لا ينبغي منك ولا يطاع أحد في معصية الله ، فإن وافقتمونا على الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله فلكم الحظ الأوفر وإلا لن تضروا الله شيئا ، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفة المنصورة لا يضـرهم من خذلهـم ولا من خالفهم : ﴿ وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ﴾ وقد ذم الله الذي لا يثبت على دينه إلا عند ما يهواه فقال : ومن الناس من يعبد الله على حرف . وينبغي لكم إذا عجزتم أو جبنتم أنكم لا تلوموننا ، ونحمد الله الذي يسر لنا هذا وجعلنا من أهله ، وقد أخبر انه عند وجـود المرتدين فلا بد من موجـود المحبين المحبوبين ، فقال تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ﴾ اهـ (4)  .

أما الثاني من التكفيرين :

فهو مشروط للقادر بإبلاغ الحجة الرسالية التي بموجبها يحل دم ومال هذا المعين الكافر ، وهذا كما قلت من المباحث والفروق التي لا يعيها أغلب هؤلاء الجهلة الخائضين في أبواب العقيدة ، ولذا نراهم يكثرون الكلام على غير هدى في تقريراتهم ويتخبطون خبط العمي في روحاتهم وجياتهم بتلك المسالك ، عاجزين عن ضبط كلام العلماء فضلا عن تجويد أحكام الله تعالى ورسوله في ذلك .

والشيخ ابن عبد الوهاب كما قلت سابقا إنما نفى تكفير الجهال بالكفر المبيح للدم والمال من عباد القبور في بادئ أمر دعوته ، لحين يتبين له قيام الحجة عليهم ومن ثم يقاتلهم ما قدر على ذلك ويسبي أموالهم ويزهق روح من يقاوم منهم ، أو يسلموا لله تعالى ويتركوا الشرك والعناد به ، ولم يثبت عنه مطلقاً القول بإسلام هؤلاء عباد القبور والأضرحة ، إنما كان يتوقف عن قتالهم لكفرهم إلى حين يعرف أن الحجة قد قامت عليهم ، بإيصال تعريفه للتوحيد إليهم ، التوحيد الذي بالعمل به يعصمون دماءهم وأموالهم منه ومن جيشه ، أو أن يطلق فيهم ما يستحقون من حكم .

ولذا نراه فيما ثبت من سيرته رحمه الله تعالى أنه كان يكاتب الرؤوس في أغلب البلدان سواء من قرب منه أو بعد ، وبعضهم كان هو البادئ بالاستفسار منه عن حقيقة معتقده لما اشتهر أمره وتخوف أكثر الناس منه لاسيما بعد هدم القباب في بلدته ورجم تلك المرأة التي أقرت على نفسها بالزنا ، وهو أول حد شرعي يقام في الجزيرة من أزمان بعيدة في مثل هذا .

كان يعد نفسه بتلك المراسلات قد بين لهم التوحيد وأقام عليهم المحجة ، وعلى وفقه يكفر منهم من لم يستجب وينقاد لتعريفه ويقر بما عليه حال الأكثرية من شرك ومجانبة للتوحيد الخالص ، فراسل شريف مكة ، وأمير الكويت ، وغيرهم من رؤوس الأعيان بالشام ومصر واليمن وبلاد الرافدين ، وغير هذه النواحي من القرى ورؤوس القبائل في الجزيرة العربية ، وبعضهم كان هو البادئ بطلب الشيخ تبيين معتقده لهم .

وكان كل من كاتبه وبلغته دعوته عده ممن قامت عليه الحجة الرسالية ، وفي اعتقاده أن بهذه المراسلات أقيمت الحجة على من يعبد أضرحة الأولياء من المشركين .

مثل ما فعل مع ابن صباح ، فقد أورد ما كتب له بجوابه تقريرا وإخبارا لكل من يقع على ذلك من الإخوان ، فقال بـأن : ابن صباح سألني عما ينسب إلي ، فطلب مني أن أكتب الجواب ، فكتبته : الحمد لله رب العالمين ( أما بعد ) فما ذكره المشركون علي أني أقول :

بالنهي عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم  ، أو أني أقول لو أن لي أمرا هدمت قبة النبي صلى الله عليه وسلم ، أو أني أتكلم في الصالحين ، أو أنهي عن محبتهم ، فكل هذا كـذب وبهتان افتراه علي الشياطين الـذين يريدون أن يأكلوا أمـوال الناس بالباطل ، مثل أولا شمسان وأولاد إدريس الذين يأمـرون الناس ينذرون لهم وينخونهم ويندبونهم ، وكذلك فقراء الشيطان الذين ينتسبون إلى " عبد القادر " رحمه الله وهو منهم بريء كبراءة علي بن أبي طالب من الرافضة .

فلما رأوني آمر الناس بما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم أن لا يعبدوا إلا الله ، وأن من دعا عبد القادر فهو كافر (5)  وعبد القادر منه بريء ، وكذلك من نخا الصالحين أو الأنبياء أو ندبهم أو سجد لهم أو نذر لهم أو قصدهم بشيء من أنواع العبادة التي هي حق الله على العبيد اهـ (6) .

وهكذا قـرر في جـوابـه لابن صباح كفر عباد الأولياء ونص على " عبد القادر " ، فقرر وبكل جلاء اعتقاده فيمن يفعل هذا الشرك على التعيين ، وهذا من أوثق البيان في إعلان المعتقد ، فقد خرج منه جوابا عن سؤاله عن معتقده ولمن ؟ ، لزعيم من زعماء العرب في وقته ، وفي هذا أقوى حجة على تكذيب ونفي تحريف من زعـم عليه الامتناع من تكفير من عبد قبر هذا الولي ، ومن قرر العبث برسالـة الشريف وتحـويل معتقد الشيخ ابن عبد الوهاب من تكفير عباد " عبد القادر " و " أحمد البدوي " لعدم تكفيرهم ، فاته تحريف رسالة ابن صباح وإزالة تصريحه هذا بتكفيره من دعا " عبد القادر " ، فسبحان الذي يطمس على بصائرهم ويبطل كيدهم ، ويبقي لمن يذب عن الشيخ ويحمي تراثه ما يحتج به على هؤلاء المحرفة أشباه اليهود .

وبمثل ما فعل مع ابن صباح ، فعل مع شريف مكة حين أجاب الشريف لما سأله عن حقيقة معتقده في الدين والناس ، وأنه قيل عنه كذا وكذا ، فاستفصل منه الشريف فكان رده شبيها ، بل مثل ما أجاب أمير الكويت أجاب شريف مكة ، بنفي ما افتري عليه ، وضم لذلك التصريح باعتقاده كفر هؤلاء المشركين من عباد قبور الصالحين مثل ما فعل بجوابه ابن صباح ، وهناك فوائد يجدر الوقوف عندها وتبيينها للقارئ الكريم .

قال في جوابه للشريف ما يلي : أعداؤنا معنا على أنواع ، وعد منهم :

       من عرف التوحيد ، وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر ، ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت ، وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك ، فهذا أعظم من الأول ـ يريد من لم يلتفت للتوحيد ولا تعلمه ولا ترك الشرك ، فهو كافر نقاتله بكفره ـ (7) .

ثم عددهم أربعة أصناف من المشركين ، وهنا أقول :

هذا النص الذي وقع عليه تحريف المنافقين لكلام الشيخ ، وكان منه هذا جوابا على الشريف مثل ما أجاب ابن صباح لما سأله عن حقيقة معتقده ، فقرر لكليهما معتقده وأنه يكفر من دعا الصالحين وصرح بذلك ولم يعذرهم بالجهل على ما أشيع عنه نتيجة ذاك التحريف ، وقد فات المحرفين البلهاء ، أن من لم يكفر عباد " عبد القادر " و " وأحمد البدوي " كيف له وهو بصدد تقرير معتقده لزعيمين من العرب أن يتناقض هذا التناقض في رسالتيه لهما ، فيقرر لابن صباح كفر عباد " عبد القادر " بينما ينفيه في رسالته للشريف ، في حين انه يقرر للشريف نفسه كفر عباد ضريح " أبو علي " والضريح أو النصب المنسوب " للخضر " في الكويت ، وهذا غباء من المحرفين حين فاتهم إزالة الكلام الذي يشير لهؤلاء مثل ما أزالوا وحرفوا على الشيخ قوله في عباد " عبد القادر " و " البدوي " من التكفير للعذر بالجهل .

أو أن المسألة انتقائية عندهم ! ، ليكفر مشركي الكويت ، لكن لا يكفر مشركي مصر ، والعراق ؟! ، وليتنبه لهذه النكتة ففيها فضيحة لمحرفي نص كلام الشيخ في جوابه شريف مكة .

وهكذا كان هذا من أساليبه بإقامة الحجة على الناس ، فما بينه لابن صباح في جواب رسالته عده حجة ، ولذا صرح للشريف بكفر من يعبد الأولياء في ناحيته .

وعلى نهجه كان أبناؤه وأحفاده فهذا الشيخ " عبد اللطيف بن عبد الرحمن " لما قرر الذب عن جده في رد شبه العراقي اعتمد ذلك وبين ما عليه عباد القبور في الكويت فكان مما قاله في رد أكاذيب العراقي حين أراد التلاعب بكلامه للشريف زيادة على ما حصل فيه من تحريفهم بعد نقله لقول العراقي ابن جرجيس : قال المعترض : ( ثم قال في جوابه ـ يريد جواب الشيخ ابن عبد الوهاب للشريف ـ : النوع الثاني من عرف ذلك ولكنه تبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به ، وتبين في مدح دين أهل الكويت وفضلهم على من وحد الله ، فهذا أعظم من الأول كفرا . انتهى كلامه بحروفه ، فاستيقظ أرشدك الله لسبيله المستقيم وانظر إلى هذا الكلام السقيم ، بقلب واع فهيم ... ، فكابر بذلك على الغوغاء وسفك الدماء ، فنهب بذلك الأموال على ذلك .

والذين وصفهم هذا الرجل وعظم كفرهم لو رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم لوقوه بأنفسهم ، ولم يرفعوا أبصارهم إليه تعظيما له ولبذلوا له ما بأيديهم . ثم إن هذا الرجل جعل أهل الكويت الذين شيدوا المساجد والمنار لداعي الفلاح وأظهروا شعائر الإسلام وبذلوا أموالهم على ذلك ، واجتهدوا في المحافظة على أعمال الخير ، طلبا لما عند الله ، كالذين نزلت فيهم هذه الآيات بل كفر من ودهم وأثنى عليهم ، فضلا عن تكفيرهم . فأي تكفير للأمة المحمدية أبلغ من هذا ؟ إذ أهل الكويت من عرض هذه الأمة أهل القبلة المحمدية الإبراهيمية ، ويا سبحان الله ، فأين الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس ؟ ، أيراها هذا الرجل هو وأتباعه الذين حجروا الواسع ، وأين دين الله الظاهر المستقيم قبل هذا الرجل الذي يزعم أنه أظهره للناس ؟ ، أفلا يستحي القابل لهذا الكلام دون القائل ؟ ) اهـ (8) .

وقبل نقل رد الحفيد " عبد اللطيف " رحمه الله تعالى عليه أحب أنبه هنا على أمر ، وهو : أن هذا العراقي ابن جرجيس وعى ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى عن عباد الأضرحة والنصب بالكويت جيدا وفي هذا دليل على :

أن المشركين من عباد القبور يتحامون لبعضهم البعض ، ويجتهدون بالشبه لرد كلام أهل التوحيد من أهل العلم ، والسعي لإبطال ما يقررون من حجج ، والتشبيه على العامة والجهلة بتتبع أقوالهم والتلاعب بها ، بل وتحريفها إن أمكن وقد كان هذا وما زال ديدنهم ، وقد فعل العراقي شيئا من هذا القبيل ـ أعني تحريف الكلام ـ مثل ما فعلوا من قبل بكلامه رحمه الله الموجه لشريف مكة ، لكن من المؤكد أن هذا العراقي فهم من رسالة ابن عبد الوهاب للشريف أنه يعتقد كفر الجهال من عباد القبور ولذا قال ما قال ، وهذا خلاف ما تقرر عند المتأخرين ممن تأثر بشبه العراقي وتلقفها عن أتباعه ، أن الشيخ بتلك الرسالة لم يكن يرى تكفيرهم ، وهذا كلام العراقي ظاهر على أن الشيخ يقول بكفرهم ، ولو وجد ما ثبت تحريفه على الشيخ برسالته للشريف ، وهو بصدد الاجتهاد للرد على الشيخ والتمسك بكل ما يراه عليه زلة ، ولو وجد لصاح به انه متناقض ، إذ كيف يكفر عباد الخضر وأبا علي بالكويت في رسالته الجوابية لشريف مكة ولا يكفر عباد عبد القادر وأحمد البدوي ، فتنبه لهذه النكتة أيضا فهي مما يقوي ما أتيت به أن نص الشيخ للشريف وقع عليه تحريف ولا شك ، والعراقي لم يشر إلى هذا بتاتا ! وقد ناقش ما ورد فيها .

قال الشيخ " عبد اللطيف " رحمه الله في رد كلام هذا الشركي العراقي ما يلي :  هذا النقل اعتراه من التحريف ما اعترى غيره (9) , والمحفوظ عن الشيخ رحمه الله أنه قال : وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت ، وفضلهم على من وحد الله تعالى وترك الشرك . والمعترض غير هذا وقال : ( وتبين في مدح دين أهل الكويت ) . وفرق بين العبارتين فإن من عبد يوسف ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت أو غيرهم مع معرفته لدين الرسول ومسبته له لا يستريب مسلم في كفره وردته ، بخلاف ما لو قال ما زعمه المعترض .

وهذا الحذف والتحريف موروث عن اليهود ، كما فعل ابن صوريا لما أخفى آية الرجم وكتمها وقد ذكر الله تعالى انه جعلهم كذلك محرفين ، ولعنهم وجعل قلوبهم قاسية بنقضهم الميثاق والعهد الذي أخذ عليهم على أيدي رسله وأنبيائه ، قال تعالى : ﴿ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم  ﴾ .

إذا عرفت ذلك فكلام شيخنا في غاية الوضوح والظهور .

 أما قول المعترض : ( ثم ينزل عليه هذا الرجل هذه الآية التي نزلت في أهل الكتاب ) . فيقال لهذا المغرور : إن من منع تنزيل القرآن وما دل عليه من الأحكام على الأشخاص والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي ، فهو من أضل الخلق وأجهلهم بما عليه أهل الإسلام وعلماؤهم ، قرنا بعد قرن ، وجيلا بعد جيل ، ومن أعظم الناس تعطيلا للقرآن وهجرا له ، وعزلا عن الاستدلال به في موارد النزاع . 

إلى أن قال عبد اللطيف في رده على هذا المأفون : وأي مانع يمنع من تكفير هذا النوع وإن كان سبب نزول الآية قوما مضوا وانقرضوا ؟ فالحكم بحمد الله باق ، والدليل واضح ، والمنار يلوح ، وقد أنزل الله القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، ولم يخص به قوما دون قوم ، وإن مضى أمس بأهل عرفانه فنحن من أبناء هذا اليوم . 

وقال أيضا في جملة رده النفيس على هذا الخسيس على قوله : ثم إن الرجل جعل أهل الكويت الذين شيدوا المساجد والمنار لداعي الفلاح ، وأظهروا شعائر الإسلام وبذلوا أموالهم على ذلك ، واجتهدوا في المحافظة على أعمال الخير طلبا لما عند الله كالذين نزلت فيهم هذه الآيات . فقد تقدم أن الشيخ لم يذكر أهل الكويت ولا مَثل بهم ، وإنما هو تحريف من هذا المعترض ، وتنفير وصد عن سبيل الله .

ثم لو فرض أنهم كما ذكر في بناء المساجد والمنار وبذل الأموال في ذلك : فما الفرق بينهم وبين أهل خراسان وطبرستان والري وغيرها من بلاد فارس ؟ وقد نص العلماء على أن الشخص لا يدخل في الإسلام إلا بعبادة الله وحده لا شريك له ، والبراءة مما عبد من دونه ، والكفر بالطواغيت ، مع التزام بقية الأركان والعلم بها .

وهذا الغبي لم يحسن ولم يعرف ما يمدح به أهل الكويت إلا بأمر شاركهم فيه من عبد عليا والحسين والعباس ، وشاركهم فيه الجهمية والباطنية والزنادقة ، وهذا هو اللائق بحال هذا الرجل وعلمه ، وهو غاية ما عنده .

وقد عرف عن حال أهل الكويت وأهل البصرة في ذلك الوقت أنهم يدعون الأشقر وأبا علي وأمثالهما ممن يعتقدون صلاحه اهـ (10) ​​​​​​​.

وتارة كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول أن الحجة إنما تبلغ بالقرآن :  من بلغه القرآن فقد بلغته الحجة ، والذي لم تقم عليه الحجة هو حديث العهد بالإسلام أو الناشئ ببادية ، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف ، فلا يكفر حتى يعرف ، وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة ، ولكن أصـل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجـة وبين فهم الحجة ، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجـة الله مـع قيامها عليهم كما قال تعالى : ﴿ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ﴾ اهـ (11) .

وما أجود ما أكد به هذا المعنى حفيده عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى حين قال : لا ريب أن الله تعالى لم يعذر أهل الجاهلية الذين لا كتاب لهم ، بهذا الشرك الأكبر كما في حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ( إن الله نظر إلى أهـل الأرض ، فمقتهم عربهم وعجمهم ، إلا بقايا من أهل الكتاب ) . فكيف يعذر أمة كتاب الله بين أيديهم يقرؤونه ويسمعونه وهو حجة الله على عباده ، كما قال تعالى : ﴿ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب ﴾ .

كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بين فيها افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة .

ثم يجيء من يموه على الناس ويفتنهم عن التوحيد بذكر عبارات لأهل العلم يزيد فيها وينقص ! ، وحاصلها : الكذب عليهم لأنه في أناس لهم إسلام ودين ، وفيهم مقالات كفرهم بها طائفة من أهل العلم وتوقف بعضهم في تكفيرهم حتى تقوم عليهم الحجة ، ولم يذكرهم بعض العلماء في جنس المشركين ، وإنما ذكروهم في الفساق  اهـ (12) .

وتبعه على تأكيد هذا المعنى ابنه إسحاق رحمه الله تعالى في رسالته " حكم تكفير المعين " بقوله : الحجة قامت بالرسول والقرآن ، فكل من سمع بالرسول وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ، وهذا ظاهر من كلام ابن تيمية قال : قيام الحجة ليس أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق ، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا عن شيء يعذر به فهو كافر ، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قوله تعالى : ﴿ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً ﴾ اهـ (13) .

ومثلهم أكد ابن سحمان تعليقا على ما قال ابن عبد الوهاب في كلامه السابق ، فقال : إنما يقال مثل هذا ـ يريد ما يشترط فيه التعريف ـ في المسائل الخفية الإجتهادية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس ، وأما ما يعلم بالضرورة من دين الإسلام ، كعبادة الله وحده لا شريك له ، وترك عبادة من سواه ، ومعرفة علو الله على خلقه واستوائه على عرشه ، وإثبات أسمائه وصفاته كماله ، ونعوت جلاله ، فإن هذا قد وضحه الله في كتابه ، وعلى لسان رسوله ، فلا عذر لأحد في الجهل بذلك ، وقد فطر الله على ذلك جميع المخلوقات حتى البهائم اهـ (14) .

وأخرى يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها أن الحجة تبلغ بـ " كتابه التوحيد " وأنه الفيصل بينه وبين المدعوين كلهم ، وذلك حين أجاب عنه رجلا اسمه علي بن ربيعة من كبار بني تميم من قبيلة بني سعد ، قال له الشيخ عن كتابه وما فيه من دعوة للتوحيد :

طريق رواج هذا الأمر ـ يريد التوحيد المقرر بكتابه ـ النصيحة وبذل المعروف .

فقال الرجل : فإن لم يجر بذلك ؟ .

قال له الشيخ : فبالسيف .

فقال الرجل : كيف يستحق القتل من لا يتبعه ؟ .

فأجابه : لأنه كافر مشرك .

فقال الرجل : تقول هذا ؟! .

فقال الشيخ حينها : نعم ، وهو اعتقادي اهـ (15) .

وفي هذا تضييق المسالك على كل دعي كاذب يزعم على الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يكفر الأعيان من المشركين لجهلهم ، والشيخ على ما يُرى من سيرته قال بقيام الحجة على من خالف دعوته بكل هذه السبل ، القرآن كلام الله تعالى ، وكتاب التوحيد كلام ابن عبد الوهاب ، وبعموم مراسلاته وأجوبته ، بل قال بعض أبنائه بغير ذلك بما يزيد الضيق على الكذاب السالك بتلك الدعاوى على دعوته ، فقرر منهم قيام الحجة بغير ما فات فقالوا :

وفي هذه الأزمان قد قامت الحجة على من هناك واتضحت لهم المحجة ، ولم يزل في تلك البلاد من يدعو للتوحيد ويقرره ويناضل عنه ويقرر مذهب السلف وما دلت عليه النصوص ، حتى صار الأمر في هذه المسائل في تلك البلاد أظهر منه في غيرها ولا تخفى النصوص والأدلة حتى على العوام ، فلا إشكال والحالة هذه في قيام الحجة وبلوغها على من في جهتكم ـ يريد أرض عمان ـ ، ولا يجادل في هذه المسألة ـ يريد بلوغ الحجة ـ ويشبه بها إلا من غلب جانب الهوى ومال إلى المطامع الدنيوية واشترى بآيات الله ثمنا قليلا اهـ (16) .

وقال ابن سحمان رحمه الله تعالى : كل من بلغه القرآن فليس بمعذور ، فإن الأصول الكبار التي هي أصـل دين الإسلام قد بينها الله في كتابه ووضحها ، وأقام بها حجته على عباده ، وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره ، فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله مع إخباره بأنه يجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه ، فقال : ﴿ جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً ﴾ وقال عز وجل : ﴿ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقْـر وهو عليهم عمى ﴾ .

يخبر تعالى أنهم لم يفهموا القرآن ولم يفقهوه ، والله عاقبهم بالأكنة على قلوبهم والوقر في آذانهم ، وأنه ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم ، فلم يعذرهم الله في هذا كله ، بل حكم بكفرهم ، فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع ، وفهمها نوع آخر ، فإذا تقرر هذا فلا يلزم من قيام الحجة وبلوغها أن يبلغها الإنسان لكل فرد من أفراد الجهمية وعباد القبور ، كما يزعمه هؤلاء الجهال ، الذين يدعون أن حجة الله بالقرآن لم تبلغ جميع الخلق ، وأنه لا بد من إبلاغها لكل فرد ، وما علمت هذا عن أحد من أهل العلم ، والذي ذكر أهل العلم أن هذا لا يلزم إلا من نشأ ببادية بعيدة ، أو كان حديث عهد بإسلام ، أو يكون ذلك في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس ، وأمـا من كان بين أظهر المسلمين كجهمية دبي وأبي ظبي وأباضية أهـل الساحل وجهميته ، فهؤلاء قد بلغتهم الدعـوة ، وقامت عليهم الحجة اهـ (17) .

وقال في موضـع آخـر : وقد ذكرنا هذا مبسوطا في " كشف الشبهتين " و " كشف الأوهام " وهـذا يبين خطأ مـن قال : بأن هذا الصنف ـ من مقلدة الكفار ـ لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة ، لأنهم عوام لم يفهموا معاني القرآن ، ولم يكن لهم معرفة واطلاع بالتفاسير ، ولا بمنازعة أهل السنة والجماعة لعلمائهم الذين أضلوهم . قال ابن سحمان : فهذا القول كله خطأ محض فإن هذا لا يشترط في قيام الحجـة ، فإن قيام الحجـة وبلوغها نوع وفهمها نوع آخـر ، كما قال الشيخ ابن عبد الوهاب اهـ (18) .

وأكد رحمه الله تعالى على ذلك بقوله : يُحكى عن طائفة من أهل البدع أنهم لم يحكموا بكفر المقلدين من جهال الكفار ، الذين هم أتباعهم وحميرهم ، ولم يحكموا لهم بالنار ، وجعلوهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة ، وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم ، وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار ، وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤوسهم وأئمتهم اهـ (19) .

وهو المذهب والمعتقد الرائج في وقتنا عند الكثير من أدعياء السلفية الكاذبة والتوحيدية الزائفة ، ومذهب الشيخ ابن عبد الوهاب وعقيدته وعقيدة أبنائه بريئة من هؤلاء المنافقين الأدعياء الذين ما زالوا لا يدركون أن ما هم عليه بدعة محدثة ، أقوال ابن عبد الوهاب وأتباعه تكذبها على ما سبق نقله وسيأتي غيره .

وقد فصل ابن القيم رحمه الله تعالى منازل مقلدة الكفار ، وجعلهم صنفين : صنف تمكن من العلم ومعرفة الحق وأعرض عنه ، فهذا عنده تارك لواجب عليه لا عذر له عند الله تعالى . والصنف الآخر من عجز عن السؤال والعلم ، لا يتمكن من العلم بوجه ، وعدهم قسمين :

الأول : مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه ، لعدم مرشد فهذا حكمه حكم أهل الفترات ، ومن لم تبلغه الدعوة .

الثاني : معرض لا إرادة له ، ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه ، بل راض بما هو عليه لا يؤثر غيره ولا تطلب نفسه سواه . فمنع من إلحاق هذا بالذي قبله ، وجعل حكمهما مختلف . قرر ذلك في كتابه " طريق الهجرتين " فليراجعه من شاء في طبقات المكلفين .

وكل من قال أن الشيخ لا يرى كفر عباد القبور وأنه يعذرهم بالجهل أو التقليد ونتيجة لذلك يرى إسلامهم ، لم يصدق ولم يدرك حقيقة معتقد الشيخ في ذلك ، وإنما الأمر على ما سبق وقررته أنه كان يتوقف في بادئ أمر دعوته في بعض أعيان لحين يعلم أن الحجة بلغتهم ، وبعد ذلك قال بكفرهم وأجاز قتالهم ، وسيرته تشهد بذلك والنقولات المحكمة عنه وعن أبنائه تؤكد هذا الأمر على الجزم ، مثل قول حفيده المحقق عبد اللطيف :

وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه ، بل يتوقف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها ، وهذا صريـح في كلامه في غير موضع ، و رسائله في ذلك معروفة اهـ (20) .

وقرر جمع من أبنائه ومعهم الشيخ حمد بن ناصر المعمر في هذا الخصوص قولهم : إذا كان العبد يعمل بالكفر والشرك لجهله ، أو عدم من ينبهه ، لا نحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة ، ولكن لا نحكم بأنه مسلم ، بل نقول عمله هذا كفر ، يبيح الدم والمال ، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه ، ولا يقال : إن لم يكن كافرا فهو مسلم ، بل نقول : عمله عمل الكفر ، وإطلاق الحكم على هذا الشخص ، متوقف على بلوغ الحجة الرسالية اهـ .

وقال أبناء الشيخ أيضا حسين وعبد الله : بأن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة ، فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ـ يريدون الجاهل ـ ومات على ذلك ، فهذا ظاهره أنه مات على الكفر ، فلا يدعى له ولا يضحى عنه ولا يتصدق عليه ، وأما حقيقة أمره إلى الله تعالى اهـ .

وقرر ابن معمر والقاضي عبد العزيز وهما من أشهر أتباع دعوة الشيخ ومعهم جماعة : أن من أدركتهم دعوة الشيخ وهم على الكفر والشرك ، فحكمهم حكم الكافر الأصلي : لأنا لا نقول : ( الأصل إسلامهم ، والكفر طارئ عليهم ) .

أما من مات منهم قبل ظهور هذا الدين ، فهذا ظاهره الكفر ، وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية ، لجهله وعدم من ينبهه ، لأنا نحكم على الظاهر ، وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله .​​​​​​​

وأما من مات منهم مجهول الحال ، فهذا لا نتعرض له ، ولا نحكم بكفره ولا بإسلامه ، وليس ذلك مما كلفنا به ، فمن كان منهم مسلما أدخله الله الجنة ، ومن كان كافرا أدخله الله النار ، ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة فأمره إلى الله اهـ (21) .

------------

(1) روى قصة المناظرة ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان : أن المناظرة طالت بينهما وكان الشافعي يسميه حفص المنفرد ، فقام الشافعي بالحجة عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق ، وبكفر حفص . رواها ابن أبي حاتم في " آداب الشافعي ومناقبه " واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " والبيهقي في " الأسماء والصفات " .

 

(2) هذا من طرق الإثبات في أحكام التكفير ( علم الخاصة والعامة ) ، وقد اعتبره كثيرا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اقتداء بمنهجية ابن تيمية العلمية ، فقرره في أكثر من موضع مثل قوله في إكفار بعض الأعيان كما مر معنا في " الفصل الثالث " : أتباع المويس وصالح بن عبد الله هل هم مع أهل التوحيد ، أم هم مع أهل الأوثان ، بل أهل الأوثان معهم ! ، فالكلام في هذا نحيله على الخاص والعام . وقال أيضا : فهذه ليس مرجعها إلى طالب العلم ، بل مرجعها إلى علم الخاص والعام اهـ . وهكذا لما عدم اعتبار هذا الإثبات في المتأخرين ، ولم يعولوا عليه تاهوا وتخبطوا بالجهل في باب الأسماء والأحكام ، بل هم في ذلك يعدون جاحدين لأحكام المرتدين ! .

(3) مجموع الفتاوى 3 / 267 . وقال عنه في موضع آخر : ذاك رجل كذاب فاجر قليل العلم والدين ( 3/235) .

(4) الدرر السنية 3 / 27 ، 29 . 

(5) قال بكفر عباد " عبد القادر " في عدة رسائل ، منها رسالته للشريف وهي التي وقع عليها التحريف ، ومنها رسالته لابن صباح هذه ، ومنها رسالته لأحمد بن عبد الكريم صاحب الإحساء قال فيها ردا على شبه من شبه بكلام لابن تيمية : هل يناسب هذا من كلامه أن المعين لا يكفر ولو دعا عبد القادر في الرخا والشدة ، ولو أحب عبد الله بن عوف ، وزعم أن دينه حسن ، مع عبادته لأبي حديدة اهـ . فتاوى الأئمة النجدية 3 / 123 . 

(6) الدرر السنية 1 / 53 .

(7) الدرر السنية 1 / 70 .

(8) مصباح الظلام للرد على من كذب على الإمام ص 137 .

(9) يفيد قول الشيخ هنا بان تحريف كلام ابن عبد الوهاب كان معروفا في زمانهم ، وهو ما كشفت عنه في كتابي هذا ودعمته بالدليل ، في حق أكبر شبهة ما زالت يرددها السابقون واللاحقون من دعاة الضلال ، فليتنبه إخواني لهذا الأمر جيدا ، وشواهده كثيرة غير ما ذكر .

(10) مصباح الظلام ص 137، 154 . وأثبت صاحب الكتاب من التحريف على جده الكثير من هذا العراقي وهو ديدنهم كما قلت .

(11) الدرر السنية 3 /90 .

(12) فتاوى الأئمة النجدية  3 / 157 .

(13) فتاوى الأئمة النجدية 3 / 124 . 

(14) تمييز الصدق من المين في محاورة الرَّجُـلين ص 138 السلسلة السلفية جمع عبد العزيز الزير آل حمد .

(15) ( تاريخ الجزيرة العربية ) لحسين خلف الشيخ خزعل ص 138 . 

(16) الدرر 3 / 245 . والمجيب بهذا كل من الشيخ عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان رحمهم الله تعالى . 

(17) كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس ص112. السلسلة السلفية جمع عبد العزيز الزير آل حمد .

(18) تمييز الصدق من المين ص 137 . 

(19) المرجع السابق ص 66 . 

(20) مصباح الظلام ص 337 . 

(21) فتاوى الأئمة النجدية 3 / 227 ، 228 .